نوشته دکتر زهرا پورسلیمان سه‌شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵
چندی است که از سوی مسئولین انتقادهایی در باب تراکم‌فروشی در شهرداری‌های کشور به گوش می‌رسد. این واکنش‌ها در پی تبدیل فروش تراکم به یکی از ضوابط جاری شهرداری‌هاست. از طریق تراکم‌فروشی فرصت‌های آینده زیست‌محیطی شهرها در حال تبدیل به درآمدهای جاری شهرداری‌هاست. به اعتقاد کارشناسان تراکم‌فروشی امکان رقابت‌پذیری را از شهرها گرفته و زمینه‌ساز شهرداری‌های رانتی، کاهش کیفیات محیطی شهر و آشفتگی سیمای شهری است. بر اساس آمار حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد درآمد شهرداری‌های کشور از محل فروش تراکم است. درآمدی بی‌زحمت و سهل الوصول؛ اما پرخسارت برای شهر و شهروندان. مودیان اصلی این عوارض حدود ۷ تا ۸ درصد خانوارهای کشور هستند. اما عامه مردم به دلیل صرفه اقتصادی نسبت به این امر غیر قانونی اقبال نشان داده‌اند.
برخی مواد قانونی نیز به نوعی به این معضل دامن زده‌است. همچون ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ الحاقی شهرداری‌ها (سال ۱۳۳۴) که بر اساس آن مالکان اراضی واقع در محدوده‌های شهر و حريم آن قبل از هر اقدامی ملزم هستند از شهرداری پروانه دريافت کنند و ادارات ثبت عمل تفکيک را براساس نقشه‌ای انجام می‌دهند که به تصويب شهرداری رسيده باشد. در صورت عدم رعايت موارد فوق مالک ملزم به تخريب بنا يا با استناد به تبصره‌های آن ملزم به پرداخت جريمه است. البته از سال ۱۳۶۷ به دليل تنش‌های اجتماعی و با توجه به مشکلات اقتصادی جامعه، مسئله تخريب بناها تا حدود زيادی منتفی شد. همچنین راه برای تخلفات خودخواسته کارفرمایان هموار ساخته‌است. بر اساس ماده ۹۹ اراضی پیرامون شهرها عموما بدون داشتن طرح و برنامه و همچنین ناظر مسئول دستخوش تحولات ناخواسته‌ای شدند. بر مبنای قوانین مربوط به اجرای طرح احداث، تعریض و توسعه و اصلاح معابر و میادین در بر گذر احداثی یا اصلاحی و یا تعریضی یا توسعه‌ای، چنانچه مالکی تقاضای غرامت ناشی از طرح تعریض ننماید علاوه بر تراکم تشویقی مشمول درصدی مربوطه به تخفیف در عوارض صدور پروانه ساختمانی خواهد شد. علاوه بر این در صورت عدول از ضوابط تراکم با پرداخت یک سری جریمه‌های نقدی نیازی به تخریب واحد ساخته شده نخواهد بود. همچنین قوانین عدم محاسبه پیلوت و خرپشته در تراکم و عوارض مازاد بر ضوابط و مقررات بر اساس واحد اضافی که تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد را به شرط تامین پارکینگ میسر می‌سازد نیز در مناطق مختلف شهری به تناسب قیمت منطقه‌ای اعمال می‌گردد. با اتکا به این قوانین زمین‌های شهری به سمت کاربری مسکونی هدایت شده‌اند؛ بی آنکه سرانه‌های فضاهای عمومی مورد نیاز برای آن‌ها تعیین شود. از طرفی الگوی مسکن نیز دستخوش تحولات نامطلوبی شده است… لینک مقاله